فصل قد عرّف العامّ بتعاريف « 1 » قد « 2 » وقع من الأعلام « 3 » فيها النقض بعدم الاطّراد تارة و الانعكاس اخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب « ما الشارحة » ، لا واقعة في جواب السؤال عنه « 4 » : ب « ما الحقيقيّة » ، كيف « 5 » ! و كان المعنى المركوز منه « 6 » في الأذهان أوضح ممّا عرّف « 7 » به « 8 » مفهوما و مصداقا ، و لذا يجعل صدق ذاك المعنى « 9 » على فرد و عدم صدقه « 10 » ، المقياس في الإشكال « 11 » عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس ، بلا ريب فيه و لا شبهة تعتريه من أحد ، و « 12 » التعريف « 13 » لا بدّ أنّ يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى . فالظّاهر أنّ الغرض من تعريفه « 14 » إنّما هو « 15 » بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما « 16 » لا شبهة في أنّها « 17 » أفراد العامّ ، ليشار به « 18 » إليه « 19 » في مقام إثبات ما له « 20 » من الأحكام ، لا بيان ما هو حقيقته « 21 » و ماهيّته « 22 » ، لعدم تعلّق غرض به « 23 » بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام ، من « 24 »

--> ( 1 ) . راجع الفصول : ص 158 ، و هداية المسترشدين : ص 339 . ( 2 ) . خ . ل : « و قد . . . » . ( 3 ) . راجع الفصول : ص 158 ، و هداية المسترشدين : ص 339 . ( 4 ) . أى : العامّ . ( 5 ) . أى : كيف يمكن أن تكون تلك التعاريف ، تعاريف الحقيقيّة . . . ( 6 ) . أى : العامّ . ( 7 ) . أى : عرّف العامّ . ( 8 ) . أى : ما عرّف . ( 9 ) . أى : ذاك المعنى المركوز . . . ( 10 ) . أى : عدم صدقه على فرد آخر . ( 11 ) . أى : التعاريف . ( 12 ) . أى : حاليه . ( 13 ) . أى : التعريف الحقيقى . ( 14 ) . أى : العامّ . ( 15 ) . أى : الغرض . ( 16 ) . أى : الافراد . ( 17 ) . أى : ما ( الأفراد ) . ( 18 ) . أى : الجامع . ( 19 ) . أى : الأفراد . ( 20 ) . أى : الجامع . ( 21 و 22 ) . أى : العامّ . ( 23 ) . أى : بيان حقيقة العامّ . ( 24 ) . بيان « ما » .